جواز المقارنة مع كونه باطلا قطعا لما مر من أنه يجب وجود المعلول عند وجود العلة التامة ومنها ان المعلول يفتقر في البقاء أيضا إلى العلة التامة من حيث هي تامة كما يفتقر إليها في ابتداء الوجود وإليه أشار بقوله ولا يجوز بقاء المعلول بعده اى بعد الفاعل المستجمع لجميع جهات التأثير من حيث هي كذلك بان يعدم الفاعل من حيث هو تام ويبقى المعلول موجودا وذلك لما مر من أن علة الافتقار هي الامكان وان الامكان لازم لماهية الممكن ولما كان هذا الكلام في معنى ولا يجوز بقاء شيء من المعلول بعد شيء من العلل قال وان جاز في المعدّ الّذي هو أيضا من العلل وذلك لكون المعدّ معدّا بعدمه الطارئ على وجوده وانما قال وان جاز لان بمجرد المعدّ اعني عدمه الطارئ على وجوده مع قطع النظر عن ساير العلل والشرائط لا يجب بقاء المعلول ولا وجوده بل جاز ان يجتمع معه ساير العلل والشرائط فيبقى المعلول وان لا يجتمع فلا يبقى فبقاء المعلول بعد المعدّ في مرتبة الجواز والامكان ثم إن الدليل المذكور اعني كون علة الافتقار هي الامكان اللازم لماهية الممكن انما يدل على امتناع بقاء المعلول بدون علة تامة من حيث هي تامة واما انه يجب ان يكون العلة المبقية بعينها العلة المفيدة للوجود أو لا كما يشعر به كلام المصنف بل يجب ان يكون هو المراد هاهنا والّا فحديث افتقار الممكن في البقاء إلى العلة [ / مط / ] قد مرّ سابقا فيلزم التكرار فلا يدل عليه هذا الدليل لكن الحق انه يجب ذلك في الفاعل دون الشرائط فلا يجوز تبدل الفاعلين على معلول واحد شخصىّ وان جاز التبدل في الشرائط وسيأتي فان قيل ما ذكرتم من وجوب انعدام المعلول عند انعدام العلة باطل لما نشاهد من بقاء الابن بعد الأب والبناء بعد البنّاء وسخونة الماء بعد النار قلنا ذلك في العلل المعدة وكلامنا في العلل المؤثّرة فالأب بالنسبة إلى الابن ليس الّا معدّا للمادة لقبول الصّورة وانما تأثيره في حركات وسكنات وافعال يقضى إلى ذلك وتنعدم بانعدام قصده ومباشرته وعلى هذا القياس ساير الأمثلة فان البناء انما يؤثر في حركات يفضى إلى ضم اجزاء البناء بعضها إلى بعض ووجوده انما هو اثر لتماسك المعلول ليبس العنصر والنار انما يؤثر في استعداد مادة الماء لقبول السخونة بابطال استعدادها لقبول مندّها اعني البرودة وعلة السخونة هي المفارق الّذي يكسو العناصر صورها ومنها ان الفاعل المستقل إذا كان واحدا من جميع الجهات بحيث لا يكون فيه كثرة الاجزاء ولا كثرة الوجود والماهية ولا يكون متصفا بصفة حقيقة زايدة في الخارج أو اعتباريّة زايدة في العقل ولا يتوقف فعله على شرط وآلة وقابل فلا يمكن ان يصدر عنه في مرتبة واحدة الا مع واحد على ما ذهب إليه الحكماء وخلافا للمتكلمين وإليه أشار بقوله ومع وحدته يتحد المعلول سواء كان الفاعل موجبا أو مختارا اختياره وارادته نفس ذاته والحكماء يسمون لمثل هذا المختار الفاعل بالرضا واما إذا كان ارادته واختياره زايدة على ذاته وهو الّذي يسمّونه الفاعل بالقصد فهو خارج عما نحن فيه لان فيه اثنينيّة بالفعل سواء تعدّد ارادته أو تعلّقها أو لا فلا يكون واحدا من جميع الجهات واما بيان ذلك فقال الشيخ في الإشارات تنبيه مفهوم ان علة ما بحيث تجب عنها أغير مفهوم ان علة ما بحيث يجب عنها [ / ب / ] وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان فمن حيثيتين مختلفتى المفهوم مختلفتى الحقيقة فاما